Running in Circles: Progress and Challenges in Regulating Recruitment of Filipino and Sri Lankan Labor Migrants to Jordan (In Arabic)
الأردنية ودعم اقتصاده. وابتدأت العَمالة غير العربية الآتية من آسيا بالزيادة في السنوات الأخيرة في الأردن، وبالأخص من سريلانكا والفِليبّين.
إن التحديات التي تحيط بإستِقدام العَمالة الأجنبية معقدة والحلول بعيدة عن البساطة. تعي كل من سريلانكا والأردن والفِليبين أن مكاتب الإستِقدام الخاصة تلعب دوراً هاماً في تيسير وتحريك هجرة العَمالة. ويدركون كذلك أن عدم تنظيم عمل هذه القطاع وتلك المكاتب، يؤدي إلى الإساءة للعمال ورفع الأسعار على أرباب العَمل.
وتُظهر النظم التنظيمية المُتّبعة في كل من تلك الدُوَل الثلاثة أنها – أي تلك الدُوَل – قد طورت مجموعة من النظم والقوانين والإرشادات الشاملة لتنظيم ممارسات وعمليات الإستِقدام، واختارت السيطرة على عمليات الإستِقدام عن طريق إصدار التراخيص لمكاتب الإستِقدام ووضع القيود على العَمالة المؤهلة وأرباب العَمل، وسن القوانين والنظم التي تحكم عمليات الإستِقدام، ووضع أدنى حد من معايير التوظيف، وصيانة نظم ألمراقبه والتقاضي للتأكد من الإلتزام بالنظم والقوانين.
ولدى كل من تلك الدُوَل مكاتب أو دوائر مختصة لإدارة مكاتب الإستِقدام، ووضع وتطبيق السياسات والبرامج المُصممة لتنظيم عمليات المُستقدمين.
وبالرغم من كل تلك النظم والقوانين الشاملة التي تحكم ممارسات الإستِقدام، لاتزال فئات العُمّال المُهاجرين من سريلانكا والفِليبين إلى الأردن هشَّة وعرضه للإساءة والإستغلال من قبل مكاتب الإستِقدام.
فلا تزال مكاتب الإستِقدام بتلك الدُوَل الثلاثة تُخضع العُمّال المُهاجرين إلى رسوم مفرطة وتخرق شروط التعاقد. فتواجه تلك الفئات الوافدة رسوم باهظة ومحبطة لقاء إستِقدامهم وتحتوي على رسوم تنسيبهم، وتكاليف وقروض ما قبل المُغادرة المُبالغ بها، والنقصان في الرواتب أو عدم إستلام أية رواتب، ومصادرة جوازات سفرهم، وسوء ظروف العَمل والمعيشة، والإنتهاكات البدنية والتحرش الجنسي.
إن هشاشة الفئة العُمّالية المُهاجِرة من سريلانكا والفِليبين المُستمرة تدل على فجوات النظام الحالي المُستغل من عديمي الضمير من المُستقدمين أو أرباب العَمل، بحيث تكمن خطوة الإصلاح الأولى بالتعرف على تلك الفجوات ومن ثم فرض الحلول الفعالة على أرض الواقع المتماثلة مع تلك الحلول الورقية.
وأظهرت مراجعة الوثائق الحكومية والمقابلات المُركَّزة التي أُجريت من أجل هذا التقرير مع أصحاب الشأن بما فيهم المسؤولين الرسميين من الدُوَل الثلاثة، والمناقشات مع مجموعات من المُهاجرين السريلانكيين والفِليبينيين في عمان وكولومبو ومانيلا أهم ستة مشاكل تواجه القطاع، كما يلي:
1. سوق مكتظة بمكاتب الإستِقدام المُرخصة
2. إختراقات من قبل مكاتب فرعية غير مُرخصة ووُسطاء
3. الإستغلال والتواطؤ فيما بين المكاتب، وبين المكاتب وأرباب العَمل
4. عدم القدرة على التخلص من أرباب العَمل غير المؤهلين
5. ضعف النظام القانوني للمهاجرين
6. حظر إستِقدام العَمالة المنزِليَّة الفِليبينيّة
وبذلك تستمر خطورة تلك التحديات، وتبرز أهمية تصميم وتطبيق سياسات تعالج هذه الفجوات والثغرات بعدالة. وعلى الدُوَل الثلاثة إعتبار تبَنّي المبادرات التالية:
§ تخفيض عدد مكاتب الإستِقدام المُرخصة، السيطرة على العَمليات غير الرسميّة التي تقوم بها المكاتب الفرعيَّة غير المُرخصة والوُسطاء، ومنع الموظفين غير المؤهلين من الإتصال مع العَمالة الأجنبية.
§ تعريف العَمليات المقبولة بين المُستقدمين وأرباب العَمل بشكل قانوني، بالأخص تحديد العَمليات المالية والرسوم الشرعية.
§ خلق نظم وآليات يسيرة لشكاوي المُهاجرين، وتوضيح الحلول للمشاكل المتعلقة بتكاليف الإستِقدام وإقامات السفر وحجز جوازات السفر.
إن سد تلك الفجوات يحتاج إلى تركيز مُجدد على طرق التنفيذ الفعالة والتي يمكن تطويرها عن طريق إدماج التكنولوجيا الحديثة والإستثمار بالموارد اللازمة، وبالأخص الموارد البشرية، ونشر المعلومات بين المُهاجرين وأرباب العَمل.
